با «مساله حجاب» چه کنیم؟/ کشورهای غربی و اسلامی با مسئله بدپوششی چه می کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۲۷۷۸
بزرگ‌ترین استدلال مدافعان سیاست‌ها و قوانینی که پذیرش گسترده در جامعه ندارند مانند قانون حجاب شرعی، این است که «تصور کن اگر همین را نداشتیم چه می‌شد؟!» در پاسخ به این نتیجه محیرالعقول و بی‌پایه می‌رسند که در جامعه «برهنگی» سکه رایج می‌شود!
حکمرانی و قانونگذاری عرصه آرزوها و پیش‌فرض‌های سست نیست. اگر قانونی وضع کرده‌ایم که می‌دانیم رعایت و اعمال نمی‌شود، به «ابتذال قانون» دامن زده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگزاران و قانونگذاران باید با وجود فشار در سایه نشستگانِ هزینه‌زا، شهامت اصلاح قانون و کاهش شکاف دولت-ملت را داشته باشند. همان‌طور که در دو ماه اخیر دیده‌ایم، بلاتکلیفی و بی‌عملی خسارت‌بار است و مشروعیت را مضمحل می‌کند. در حوزه سیاست اعمال قانون، سیاستگذار به «گشت ارشاد» یا همان «پلیس امنیت اجتماعی/اخلاقی/عمومی» رسیده است. همان‌طور که استدلال شد، می‌دانیم که حجاب شرعی/قانونی به صورت گسترده رعایت نمی‌شود و لذا این قانون به تجربه، قابل اعمال نیست.
حجاب عرفی هم تعریف دقیقی ندارد. لذا «گشت ارشاد» در واقع وظیفه‌اش نه اعمال قانون حجاب شرعی، بلکه برخورد با ناهنجاری و پوشش‌های زننده بوده است. می‌دانیم که گشت ارشاد به دلایل واضحی پروژه‌ای شکست خورده و مخرب برای جامعه بوده است. گشت ارشاد توان اعمال حجاب شرعی را ندارد، حد و حدود مشخص و اعلام شده‌ای هم برای «حجاب عرفی» یا رعایت عفت عمومی وجود ندارد. لذا راه برای برخورد غیراستاندارد و سلیقه‌ای باز می‌شود. همچنین، نوع برخورد تحقیرآمیز، ارعاب، با زور به ون انداختن شهروندان، به پاسگاه بردن و تعهد گرفتن و ارشادهای به وضوح بی‌اثر هیچ تناسبی با یک حاکمیت متمدن ندارد و وهن نظام و اسلام بوده است. از سیاست «پیامک کشف حجاب در خودرو» که از مصادیق بارز ابتذال قانون است هم لازم نیست بیشتر بگوییم!
بخشی از بلاتکلیفی فوق‌الذکر به این دلیل است که راهکار و نقشه راه روشنی برای اصلاح «قانون حجاب شرعی» و «سیاست اعمال قانون» وجود ندارد. سوال کلیدی مطرح این است که از لحاظ اصولی با حجاب و عفاف در جامعه چه کنیم؟ ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی ما چه می‌شود؟
در پاسخ به این سوال اول باید به این درک برسیم که ما تافته جدا بافته نیستیم. جوامع دیگر هم به فکر عفت عمومی و سلامت روانی جامعه هستند. لذا در مرحله اول جا دارد یک ارزیابی اساسی از تجربه دیگر جوامع در برخورد با ناهنجاری و پوشش‌های زننده داشته باشیم. در حوزه قانونگذاری و اعمال قانون چه می‌کنند و ارزیابی آن تجربه چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟
خیلی از کشورهای دنیا، از شرق تا غرب، قوانین عفت عمومی دارند. در بیشتر کشورهای غربی این قوانین محدود به ممنوعیت برهنگی در انظار عمومی است. در برخی موارد جزیی‌تر شده‌اند، مثلا قانون در برابر لباس‌های تنگ و بدن‌نما در مدارس برخی ایالت‌های امریکا یا قوانینی که برای تردد در برخی اماکن عمومی، مشخصا از اعضای بدن که لازم است پوشیده باشند، اسم می‌برد. از قضا مبنای همه این قوانین در غرب همان ادبیات ماست: «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»!
این ارزیابی را می‌توان در کشورهای مسلمان که فرهنگ و ارزش‌های نزدیک‌تر به ما دارند، انجام داد. مثلا در قطر و امارات در اماکن عمومی و پاساژها تابلوی هشداری وجود دارد برای توصیه به پوشیدن لباس عفیف و پیدا نبودن شانه‌ها و زانوها و حتی مرد و زن اجازه لمس دست همدیگر در انظار عمومی را ندارند. در تونس و مالزی و اندونزی از خارجی‌ها می‌خواهند در مراکز غیرتوریستی لباس پوشیده و عفیف داشته باشند. در حوزه اعمال قانون هم عموما یا جریمه نقدی دارند یا بررسی در محکمه و تشخیص قاضی بر مبنای عرف جامعه که مجازات جریمه نقدی و در موارد حاد حکم زندان دارد. اما نکته کلیدی اینکه حدودی که باید رعایت شود واضح و تعریف شده و مورد پذیرش عموم جامعه قرار گرفته چون عرف جامعه است.
لذا ما تافته جدا بافته نیستیم و لازم نیست با سعی و خطاهای پرهزینه چرخ را بازاختراع کنیم. همچنین که قرار نیست از الگوی دیگر کشورها پیروی کنیم، بلکه از تجارب آنها برای رسیدن به الگوی بومی خودمان بیاموزیم. برای پاسخ به سوال «با مساله حجاب چه کنیم؟» اقدام در دو سطح متصور است. در سطح قانونگذاری، اصلاح قانون بر مبنای رسیدن به توازن میان آرمان‌ها و عرف جامعه به صورتی که قانون قابل اجرا و اعمال باشد و به حاکمیت قانون و ثبات در کشور کمک کند.
23302
کد خبر 1694762منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی حجاب اعمال قانون حجاب شرعی گشت ارشاد عفت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تعداد ساختمان‌های فرسوده پایتخت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در مورد عدم تاییدیه ایمنی ۵۰ درصد از ساختمان‌های دولتی تهران توسط آتش نشانی، گفت: در شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران، سازمان مدیریت شهرداری وظیفه و مسئولیت ارزیابی کیفیت و سنجش ایمنی ساختمان‌های عمومی پرتردد را بر عهده دارند که به لحاظ کمیت و کیفیت آنها را نظارت کنند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تمام ساختمان‌های عمومی استان تهران را به لحاظ ایمنی مورد سنجش قرار داده است، افزود: سازمان آتش نشانی تهران با بررسی کل ساختمان‌های مذکور اخطار‌های لازم را صادر کرده است، تمام ساختمان‌های عمومی پایتخت در درجه بندی در بخش‌های حساس، پرخطر و ناایمن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در حوزه شناسایی ساختمان‌های فرسوده به درستی عمل کرده است، اظهار داشت: مالکان ساختمان‌های ناایمن دولتی در کنار شهرداری‌های مناطق، سازمان مدیریت بحران، دادستانی و برخی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت کار، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان در جریان این اخطار‌ها هستند تمام هشدار‌ها به ناایمنی ساختمان‌ها داده شده و احتمال وقوع حادثه در هر لحظه برای آنها وجود دارد. شاکری با بیان اینکه تهران آبستن حوادث تلخ در ناایمنی ساختمان‌های فرسوده است؛ یادآور شد: برخی از ساختمان‌های ناایمن پرتردد تاییدیه شهرداری را ندارند و امکان این مسئله وجود دارد که هر لحظه شاهد اتفاقات ناگواری همچون حادثه تلخ کلینیک سینا باشیم، قانون راهکار‌های متفاوتی برای نوسازی ساختمان‌های دولتی داشته است، باید با همکاری وزارت کار، شهرداری تهران، اتاق اصناف و دادستانی با محوریت شورای شهر تهران دستور سازو کار و ورود به این ساختمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی باید حکم ورود به مسئله ساختمان‌های ناایمن را صادر نماید، گفت: اگر مالکان بدون هشدار دریافتی متقاضی ایمن سازی باشند احتیاجی به پلمپ ساختمان نیست بلکه وارد مرحله اجرای کار می‌شوند تا فعالان آن ساختمان مجبور به تعطیلی نباشند، راهکار‌های متعددی برای ایمن سازی وجود دارد. شاکری با تاکید بر اینکه با هشدار‌های آتش نشانی شاهد کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر در پایتخت هستیم، اظهار داشت: با تذکرات سازمان آتش نشانی منجر شد تعداد ساختمان‌های فرسوده پایتخت از ۱۴۰ مورد به ۸۰ و ۹۰ مورد کاهش یابد، آتش نشانی توانایی تعطیلی ساختمانی که چندین مرتبه حکم و تذکر ایمنی را گرفته، ندارد بر همین اساس باید دادستانی به این مسئله ورود داشته باشد. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دادستانی باید ورود عالمانه به این مسئله داشته باشد، اظهار داشت: با محوریت شهرداری و شورای شهر تهران می‌توان ساختمان‌های فرسوده را پیگیری کرد امیدوارم به حالت اجرای شدن برسد، از طرفی ساختمان‌های که عمومی هستند و مشکلی ندارند دولت خودش باید اقدام به ایمن سازی آنها داشته باشد. شاکری با انتقاد از اینکه گاهی ساختمان‌های عمومی دولتی ناایمن اقدامی برای نوسازی نیست، این مسئله نشأت گرفته از عدم نظارت دستگاه‌های متولی است، گفت: نوسازی ساختمان‌های فرسوده به معنای تعطیلی اصناف مربوطه شاغل در آن مکان نیست، در نظر داشته باشیم مقاوم سازی نیازمند تعطیلی نیست. عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه پهنه‌های گسلی پایتخت کاملا شناسایی و ابعاد آن مشخص شده است، اظهار داشت: در نظر داشته باشیم چه میزان ساختمان در پهنه‌های اصلی پایتخت قرار دارند همگی مشخص شده‌اند به اعتقاد بنده شورای عالی معماری و شهرسازی دستور ساخت در حریم گسل‌ها را ابلاغ کنند و اقدام موثری که باید داشته باشد جابجایی ساختمان‌های بزرگ ساخته شده بر روی گسل‌ها است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد